الوكالات التجارية : تأليف حامد أنور محمد الجزيرى أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون - أكاديمية شرطة دبى والمحامى لدولة الإمارات العربية المتحدة جوانب المنازعة : الوقائع : أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضرورية : أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية : راى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها : أسانيد النيابة العامة فى قبولهت الطعن شكلا : أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا : حكم الدائرة الدستورية فى الدعم رقم 1 لسنة 20 دستورية : الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المطلب الثانى التعليق على حكم الصادر فى دعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المادة السابعة من دستورية دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع ) : مفهوم المادة السابعة من الدستور فى قضاء المحكمة الاتحادية العليا : الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية : تعريف الاحتكار: تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام : حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية : الوكالة التجارية : التعريف ب الوكالة التجارية : الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالة التجارية : الاحتكار ونظام /
Material type: TextPublisher: القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية، 2011Edition: الطبعة الأولىDescription: 89 صفحة ؛ 24 سمContent type:- text
- unmediated
- volume
- شرعية الوكالات التجارية
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic Books | I&D Law Firm Library Shelf 8 | وكالة تجارية-Commercial Agency | 301.5 ج ح و (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 1917 |
Browsing I&D Law Firm Library shelves, Shelving location: Shelf 8, Collection: وكالة تجارية-Commercial Agency Close shelf browser (Hides shelf browser)
المبحث الأول جوانب المنازعة -- المطلب الأول الوقائع -- المطلب الثانى أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى لسنة 1981 -- أولاً أساسيات ضرورية -- ثانياً أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية -- المطلب الثالث رأى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها -- أولاً أسانيد النيابة العامة فى قبولها الطعن شكلا -- ثانياً أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا -- المطلب الأول الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية ، والتعليق عليه -- المطلب الثانى التعليق على حكم الصادرفى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية -- المحور الأول المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع) -- المحور الثانى الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية -- تعريف الاحتكار -- تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام -- حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية -- المحور الثالث الوكالة التجارية -- التعريف بالوكالة التجارية -- الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية -- المحور الرابع الاحتكار ونظام الوكالات التجارية فى الميزان -- أولاً من حيث مصدر السلعة -- ثانياً من حيث الهدف -- ثالثاً من حيث الهدف -- رابعاً من حيث العرض والمنافسة
There are no comments on this title.