ibrachy & dermarkar library Unleash The Magic of Reading
Local cover image
Local cover image

الوكالات التجارية : تأليف حامد أنور محمد الجزيرى أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون - أكاديمية شرطة دبى والمحامى لدولة الإمارات العربية المتحدة جوانب المنازعة : الوقائع : أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضرورية : أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية : راى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها : أسانيد النيابة العامة فى قبولهت الطعن شكلا : أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا : حكم الدائرة الدستورية فى الدعم رقم 1 لسنة 20 دستورية : الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المطلب الثانى التعليق على حكم الصادر فى دعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المادة السابعة من دستورية دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع ) : مفهوم المادة السابعة من الدستور فى قضاء المحكمة الاتحادية العليا : الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية : تعريف الاحتكار: تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام : حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية : الوكالة التجارية : التعريف ب الوكالة التجارية : الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالة التجارية : الاحتكار ونظام /

By: Material type: TextTextPublisher: القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية، 2011Edition: الطبعة الأولىDescription: 89 صفحة ؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • unmediated
Carrier type:
  • volume
Other title:
  • شرعية الوكالات التجارية
Subject(s):
Contents:
المبحث الأول جوانب المنازعة -- المطلب الأول الوقائع -- المطلب الثانى أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى لسنة 1981 -- أولاً أساسيات ضرورية -- ثانياً أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية -- المطلب الثالث رأى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها -- أولاً أسانيد النيابة العامة فى قبولها الطعن شكلا -- ثانياً أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا -- المطلب الأول الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية ، والتعليق عليه -- المطلب الثانى التعليق على حكم الصادرفى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية -- المحور الأول المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع) -- المحور الثانى الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية -- تعريف الاحتكار -- تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام -- حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية -- المحور الثالث الوكالة التجارية -- التعريف بالوكالة التجارية -- الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية -- المحور الرابع الاحتكار ونظام الوكالات التجارية فى الميزان -- أولاً من حيث مصدر السلعة -- ثانياً من حيث الهدف -- ثالثاً من حيث الهدف -- رابعاً من حيث العرض والمنافسة
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Date due Barcode
Arabic Books Arabic Books I&D Law Firm Library Shelf 8 وكالة تجارية-Commercial Agency 301.5 ج ح و (Browse shelf(Opens below)) 1 Available 1917
Browsing I&D Law Firm Library shelves, Shelving location: Shelf 8, Collection: وكالة تجارية-Commercial Agency Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
301.5 ا ط و وكيل العقود التجارية / 301.5 ا ق أ أحكام عقد الوكالة : في التشريع المصري والمقارن / 301.5 ج ح و الوكالات التجارية : جوانب المنازعة : الوقائع : أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضرورية : أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية : راى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها : أسانيد النيابة العامة فى قبولهت الطعن شكلا : أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا : حكم الدائرة الدستورية فى الدعم رقم 1 لسنة 20 دستورية : الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المطلب الثانى التعليق على حكم الصادر فى دعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المادة السابعة من دستورية دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع ) : مفهوم المادة السابعة من الدستور فى قضاء المحكمة الاتحادية العليا : الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية : تعريف الاحتكار: تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام : حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية : الوكالة التجارية : التعريف ب الوكالة التجارية : الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالة التجارية : الاحتكار ونظام / 301.5 ح س م مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل في النقل الداخلي والدولي والمتعدد الوسائط : تعريف الوكيل بالعمولة للنقل : إلتزامات : الفروق القانونية بين مسئوليته وبين مسئولية كلاً من الناقل والوكيل : الصعوبات المتعلقة بمسئولية الوكيل بالعمولة للنقل بصقاه متعهد نقل متعدد الوسائط : الجهود المبذولة لإرساء نظام قانونى موحد لتنظيم مسئولية متعهد النقل متعدد الوسائط : الحلول المطروحة / 301.5 خ م و الوكالة التجارية وعقود نقل التكنولوجيا : طبقا لقانون التجارة الجديد / 301.5 ش ن ن النظام القانوني لعقد الوكالة بالعمولة : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي /

المبحث الأول جوانب المنازعة -- المطلب الأول الوقائع -- المطلب الثانى أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى لسنة 1981 -- أولاً أساسيات ضرورية -- ثانياً أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية -- المطلب الثالث رأى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها -- أولاً أسانيد النيابة العامة فى قبولها الطعن شكلا -- ثانياً أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا -- المطلب الأول الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية ، والتعليق عليه -- المطلب الثانى التعليق على حكم الصادرفى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية -- المحور الأول المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع) -- المحور الثانى الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية -- تعريف الاحتكار -- تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام -- حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية -- المحور الثالث الوكالة التجارية -- التعريف بالوكالة التجارية -- الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية -- المحور الرابع الاحتكار ونظام الوكالات التجارية فى الميزان -- أولاً من حيث مصدر السلعة -- ثانياً من حيث الهدف -- ثالثاً من حيث الهدف -- رابعاً من حيث العرض والمنافسة

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

I&D is a leading international Law Firm.
Established in 1932, throughout our history, we developed values that became core to our very existence.

Copyright © 2024 All Rights Reserved