الوكالات التجارية : جوانب المنازعة : الوقائع : أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضرورية : أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية : راى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها : أسانيد النيابة العامة فى قبولهت الطعن شكلا : أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا : حكم الدائرة الدستورية فى الدعم رقم 1 لسنة 20 دستورية : الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المطلب الثانى التعليق على حكم الصادر فى دعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المادة السابعة من دستورية دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع ) : مفهوم المادة السابعة من الدستور فى قضاء المحكمة الاتحادية العليا : الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية : تعريف الاحتكار: تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام : حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية : الوكالة التجارية : التعريف ب الوكالة التجارية : الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالة التجارية : الاحتكار ونظام /
الجزيرى، حامد أنور محمد
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة : الوقائع : أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضرورية : أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية : راى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها : أسانيد النيابة العامة فى قبولهت الطعن شكلا : أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا : حكم الدائرة الدستورية فى الدعم رقم 1 لسنة 20 دستورية : الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المطلب الثانى التعليق على حكم الصادر فى دعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المادة السابعة من دستورية دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع ) : مفهوم المادة السابعة من الدستور فى قضاء المحكمة الاتحادية العليا : الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية : تعريف الاحتكار: تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام : حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية : الوكالة التجارية : التعريف ب الوكالة التجارية : الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالة التجارية : الاحتكار ونظام / شرعية الوكالات التجارية تأليف حامد أنور محمد الجزيرى أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون - أكاديمية شرطة دبى والمحامى لدولة الإمارات العربية المتحدة - الطبعة الأولى - 89 صفحة ؛ 24 سم
المبحث الأول جوانب المنازعة -- المطلب الأول الوقائع -- المطلب الثانى أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى لسنة 1981 -- أولاً أساسيات ضرورية -- ثانياً أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية -- المطلب الثالث رأى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها -- أولاً أسانيد النيابة العامة فى قبولها الطعن شكلا -- ثانياً أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا -- المطلب الأول الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية ، والتعليق عليه -- المطلب الثانى التعليق على حكم الصادرفى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية -- المحور الأول المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع) -- المحور الثانى الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية -- تعريف الاحتكار -- تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام -- حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية -- المحور الثالث الوكالة التجارية -- التعريف بالوكالة التجارية -- الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية -- المحور الرابع الاحتكار ونظام الوكالات التجارية فى الميزان -- أولاً من حيث مصدر السلعة -- ثانياً من حيث الهدف -- ثالثاً من حيث الهدف -- رابعاً من حيث العرض والمنافسة
الوكلاء
التوكيلات التجارية
التوكيل (فقه إسلامى)
الاحتكار- قوانين وتشريعات
الشركات - قوانين وتشريعات - قضايا
الطعن فى الاحكام
الوكالة التجارية-Commercial Agency الوكالة التجارية
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة : الوقائع : أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضرورية : أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية : راى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها : أسانيد النيابة العامة فى قبولهت الطعن شكلا : أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا : حكم الدائرة الدستورية فى الدعم رقم 1 لسنة 20 دستورية : الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المطلب الثانى التعليق على حكم الصادر فى دعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المادة السابعة من دستورية دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع ) : مفهوم المادة السابعة من الدستور فى قضاء المحكمة الاتحادية العليا : الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية : تعريف الاحتكار: تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام : حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية : الوكالة التجارية : التعريف ب الوكالة التجارية : الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالة التجارية : الاحتكار ونظام / شرعية الوكالات التجارية تأليف حامد أنور محمد الجزيرى أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون - أكاديمية شرطة دبى والمحامى لدولة الإمارات العربية المتحدة - الطبعة الأولى - 89 صفحة ؛ 24 سم
المبحث الأول جوانب المنازعة -- المطلب الأول الوقائع -- المطلب الثانى أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى لسنة 1981 -- أولاً أساسيات ضرورية -- ثانياً أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية -- المطلب الثالث رأى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها -- أولاً أسانيد النيابة العامة فى قبولها الطعن شكلا -- ثانياً أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا -- المطلب الأول الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية ، والتعليق عليه -- المطلب الثانى التعليق على حكم الصادرفى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية -- المحور الأول المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع) -- المحور الثانى الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية -- تعريف الاحتكار -- تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام -- حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية -- المحور الثالث الوكالة التجارية -- التعريف بالوكالة التجارية -- الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية -- المحور الرابع الاحتكار ونظام الوكالات التجارية فى الميزان -- أولاً من حيث مصدر السلعة -- ثانياً من حيث الهدف -- ثالثاً من حيث الهدف -- رابعاً من حيث العرض والمنافسة
الوكلاء
التوكيلات التجارية
التوكيل (فقه إسلامى)
الاحتكار- قوانين وتشريعات
الشركات - قوانين وتشريعات - قضايا
الطعن فى الاحكام
الوكالة التجارية-Commercial Agency الوكالة التجارية