000			05094nam a22003377i 4500
003			OSt
005			20211107134747.0
008			211020s2005 ua ||||| |vv| 001 0 ara d
017			_a200410658 _bمصر.دار الكتب
020			_a9770313166
040			_aID _cID _erda
100	1		_a جمعه، أحمد محمود
245	1	0	_aتطبيق احكام القانون الخاص على منازعات القانون العام : _c دكتور أحمد محمود جمعه نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق _nالجزء الأول _pالقانون المدنى _bوأثره على ذاتية القانون الإدارى واستقلاله مع أحدث الأحكام حتى عام 2003 /
264		1	_bمنشأة المعارف، _c2005 _aالاسكندرية :
300			_a187 صفحة ؛ _c24 سم
336			_2rdacontent _atext
337			_2rdamedia _aunmediated
338			_2rdacarrier _avolume
505	0		_a1- تقسيم القانون ألى قانون عام وقانون خاص -- 2- التفرقة بين قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام -- 3- ذاتية القانون الإدارى -- 4- مدى استقلال القانون الإدارى عن القانون المدنى ، وتظاهر التقارب بين القانونين وتحديد آثر التقارب بينهما على استقلال القانون الإدارى -- أولاً عدم التزام القضاء الإدارى بتطبيق قواعد القانون المدنى -- 1- استبعاد أحكام التقادم فيما بين الجهات الإدارية -- 2- اختلاف العقود الإدارية عن العقود المدنية 3- استبعاد تطبيق المادة (226) من القانون المدنى فيما بين الجهات الإدارية -- الأهلية ليست الرخصة أو الإذن -- ثانياُ ملاءمة بعض النصوص المدنية فى التطبيق على المنازعات الإدارية -- تحديد نطاق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها فى المادة (147) من القانون المدنى فى مجال العقود الإدارية -- سريان أحكام الدفع غير المستحق المنصوص عليها فى المواد من ( 181 إلى 187 مدنى ) فى مجال القانون العام -- سريان مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل الأثر المباشر للقانون الجديد فى شأن العقود المدنية على العقود الإدارية -- إعمال أحكام المادة ( 141 ) من القانون المدنى فى شأن تحصن التسويات التى تتم بالمخالفة للقانون للعاملين بشركات القطاع العام -- إعمال أحكام عقد العارية المدنية فى مجال القانون العام -- سريان أحكام المادة (123) من القانون المدنى على العقود الإدارية -- تطبيق أحكام المسؤلية العقدية فى مجال القانون الخاص على المسئولية العقدية فى مجال القانون الخاص على المسئولية العقدية فى مجال القانون العام -- لا تأثير لفصل التابع من عمله على قيام مسؤلية المتبوع عن أعمال غير المشروعة -- خضوع عملية شراء العقار بقصد البيع لضريبة الأرباح التجارية ، لايعتبر من الطبيعة القانونية للتصرف باعتباره من التصرفات المدنية -- سريان المادة ( 7 و 8 ) من القانون المدنى الخاصتين بتنازع القوانين من حيث الزمان فيمن يتعلق بقواعد التقادم فى مجال القانون العام -- الدفع بالتقادم -- لا ينطبق التقادم قصير المكسب للملكية ، متى كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً أو كان غير مسجل وفقاً للقانون -- مناط قطع التقادم أن تكون المطالبة القضائية (الدعوى) قد تمت بإجراء صحيح -- الوسائل التى تقطع التقادم فى مجال القانون العام بجانب المطالبة القضائية -- إعمال أحكام المادة (216 / مدنى ) فى مجال القانون العام -- سريان القواعد العامة المدنية فى العقود على عقد الانتفاع بالمال العام
650		4	_aقانون إداري
650		4	_aمصر _xقانون مدني
650		4	_aمنازعات إدارية
650		4	_aالقانون العام
650		4	_aالقانون الخاص
653	0	0	_aتنازع القوانين-Conflict of laws
653	0	0	_aتنازع القوانين
902			_acataloger3
942			_cBOOKARA _2ddc
999			_c972 _d972