000			03960nam a22003257i 4500
003			OSt
005			20211221144307.0
008			211020s1998 ua ||||f b||| 00| 0 ara d
017			_a98/4495
020			_a9771957511
040			_aID _cID _erda
043			_af-ua---
100	1		_aمحفوظ، حسام _eمؤلف.
245	1	2	_aالموسوعة الدستورية الشاملة لجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها بالتفسير منذ إنشاء المحكمة وحتى أخر مايو 1998 : _cحسام محفوظ المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة .
250			_aالطبعة الثالثة
264		1	_aالاسكندرية : _bحسام محفوظ، _c1998.
300			_a880 صفحة ؛ _c25 سم
336			_2rdacontent _atext
337			_2rdamedia _aunmediated
338			_2rdacarrier _avolume
504			_aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية
505	0		_aتجميع دقيق للنص الكامل لجميع الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى جميعالقوانين منذ إنشاء المحكمة وحتى أخر مايو 1998 وبلغت 146 حكما مقسمة تقسيما نوعيا وزمنيا فى 12 باب مرتبة كالتالى قواني إيجار الاماكن -- القوانين الجنائية -- القوانين الاقتصادية والتجارية -- قواين الضرائب والشهر العقارى والرسوم المستحقة للدولة والحجز الادارى -- قوانين الصحافة والمطبوعات ووسائل التعبير الرأى -- قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية -- قوانين الأحوال الشخصية -- القوانين السياسية -- قوانين النقابات المهنية والعمالية -- قوانين التعليم وتنظيم الجامعات -- قوانين الحراسة والتأميم والاوقاف ونزع الملكية ومصادرة الأموال -- قوانين الزراعة والإصلاح الزراعى -- الباب13 يتضمن جميع القرارات التفسير الصادرة منذ إنشاء المحكمة -- التعليق على الاحكام المتعلقة بالإيجار والضرائب والرسوم فى مواقعها -- التمهيد يتضمن : شرح فقهى مبسط للمسائل الاتية : أهمية الرقابة الدستورية -- حكم إصدار الشمرع قانونا لاحقا للحكم بعدم الدستورية -- مناقضا له أو من شأنه تعطيل نفاذه -- الأساليب الرقابية على الشرعية الدستورية -- حسم الخلاف الدائر حول سريان الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعى أم بأثر مباشر -- بيان المبدأ الجديد الذى أرسلته المحكمة الدستورية -- العليا نحو الحد من نطاق الاستثناء من الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية -- بيان ما يكتنف أعمال السيادة من عوار دستورى --0 الباب14 يتضمن فى القسم 1 منه جميع النصوص التشريعية المحكوم بدستوريتها منذ إنشاء المحكمة وحتى اخر مايو بموجب احكاما بالرفض بلغت 94 حكما مقسمة تقسيما نوعيا وزمنيا وفى القسم2 منه جميع النصوص والقرارات المحكوم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن بعدم دستوريتها منذ إنشاء المحكمة.
650		4	_aالرقابة
653	0	0	_aالقانون الدستوري-Constitutional law
653	0	0	_aالقانون الدستوري
902			_acataloger7
942			_cBOOKARA _2ddc
999			_c3034 _d3034