000 | 05128nam a22003497i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211130171151.0 | ||
008 | 211020s2011 ua ||||| |||| 001 0 ara d | ||
040 |
_aID _cID _erda |
||
100 | 1 |
_aالجزيرى، حامد أنور محمد _eمؤلف |
|
245 | 1 | 2 |
_aالوكالات التجارية : _cتأليف حامد أنور محمد الجزيرى أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون - أكاديمية شرطة دبى والمحامى لدولة الإمارات العربية المتحدة _bجوانب المنازعة : الوقائع : أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضرورية : أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية : راى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها : أسانيد النيابة العامة فى قبولهت الطعن شكلا : أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا : حكم الدائرة الدستورية فى الدعم رقم 1 لسنة 20 دستورية : الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المطلب الثانى التعليق على حكم الصادر فى دعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية : المادة السابعة من دستورية دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع ) : مفهوم المادة السابعة من الدستور فى قضاء المحكمة الاتحادية العليا : الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية : تعريف الاحتكار: تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام : حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية : الوكالة التجارية : التعريف ب الوكالة التجارية : الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالة التجارية : الاحتكار ونظام / |
246 | _aشرعية الوكالات التجارية | ||
250 | _aالطبعة الأولى | ||
264 | 1 |
_aالقاهرة : _bالمركز القومى للاصدارات القانونية، _c2011 |
|
300 |
_a89 صفحة ؛ _c24 سم |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
505 | 0 | _aالمبحث الأول جوانب المنازعة -- المطلب الأول الوقائع -- المطلب الثانى أسانيد الطاعنة فى دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادى لسنة 1981 -- أولاً أساسيات ضرورية -- ثانياً أسانيد الشركة الطاعنة فى طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية -- المطلب الثالث رأى النيابة العامة فى الطعن وأسانيدها -- أولاً أسانيد النيابة العامة فى قبولها الطعن شكلا -- ثانياً أسانيد النيابة العامة فى رفض الطعن موضوعا -- المطلب الأول الحكم فى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية ، والتعليق عليه -- المطلب الثانى التعليق على حكم الصادرفى الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية -- المحور الأول المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع) -- المحور الثانى الاحتكار المحظور فى الشريعة الإسلامية -- تعريف الاحتكار -- تعريف الاحتكار عند فقهاء الإسلام -- حكم الاحتكار فى الشريعة الإسلامية -- المحور الثالث الوكالة التجارية -- التعريف بالوكالة التجارية -- الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية -- المحور الرابع الاحتكار ونظام الوكالات التجارية فى الميزان -- أولاً من حيث مصدر السلعة -- ثانياً من حيث الهدف -- ثالثاً من حيث الهدف -- رابعاً من حيث العرض والمنافسة | |
650 | 4 | _aالوكلاء | |
650 | 4 | _aالتوكيلات التجارية | |
650 | 4 | _aالتوكيل (فقه إسلامى) | |
650 | 4 | _aالاحتكار- قوانين وتشريعات | |
650 | 4 | _aالشركات - قوانين وتشريعات - قضايا | |
650 | 4 | _aالطعن فى الاحكام | |
653 | 0 | 0 | _aالوكالة التجارية-Commercial Agency |
653 | 0 | 0 | _aالوكالة التجارية |
902 | _acataloger3 | ||
942 |
_cBOOKARA _2ddc |
||
999 |
_c2242 _d2242 |