الحماية الدولية لمبدأ تداول المعلومات بوسائل الإعلام في ضوء قواعد القانون الدولي = International protection of the principle of information circulation by the media in light of the rules of international law / فولي محمد كامل أبو السعود.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

الفصل التمهيدي : نشأة الحق فى حرية تداول المعلومات بوسائل الإعلام وحمايته الدولية -- المبحث الأول : تطور مبدأ الحرية تداول المعلومات بوسائل الاعلام -- المبحث الثانى : ماهية مبدأ الحماية الدولية لحرية تداول المعلومات ومصادرها -- الباب الأول : الاساس التشريعي للحق فى حرية تداول المعلومات وحرية وسائل الإعلام -- الفصل الأول : ماهية الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها -- المبحث الأول : مفهوم الحق فى حرية تداول المعلومات والحصول عليها -- المبحث الثاني : أهمية الحق فى تداول المعلومات وطبيعته القانونية -- الفصل الثاني : التنظيم القانوني والدولي لحرية وسائل الإعلام ودورها فى تداول المعلومات -- المبحث الأول : الحماية الدولية -- لحرية وسائل الإعلام -- المبحث الثاني : دور وسائل الأعلام فى تداول المعلومات فى القانون الدولى والضوابط المفروضة عليها -- الباب الثانى : الحماية الدولية للحق فى حرية تداول المعلومات بين التنظيم والتقييد التشريعي -- الفصل الأول : المعايير العالمية والإقليمية المنظمة لحرية تداول المعلومات -- المبحث الأول : الاتفاقيات والإعلانات الدولية المنظمة لحرية تداول المعلومات -- المبحث الثاني : الحماية الدولية المنظمة لحرية تداول المعلومات في المواثيق الدولية الإقليمية -- الفصل الثاني : حرية تداول المعلومات بين التشريع والتنفيذ فى القانون الدولى وانعكاستها على الحقوق والحريات الآخرى

تضمن هذه الرسالة موضوع الحمایة الدولية لحرية تداول المعلومات بوسائل الاعلام، إذ یعد من الحقوق التي یتمتع بها الإنسان الذي هو أساس ممارسة سائر حقوق الإنسان الأخـرى، وقد عني هذا الحق بحمایة مهمة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، إذ كرسته أغلب التشریعات الداخلیة كالدستور وأرست ضمانات حمایته من سائر الاعتداءات التي تطاله، كما تم تكرسیه في العدید من الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال حقوق الإنسان, وضمان حمایته من خلال الآلیات التي تم وضعها.
غیر أن التطور العلمي والتقني الذي عرفه العالم والذي ساهم بقسط كبیر في تحسین ظروف معیشة الإنسان وحقوقه وحریاته الأساسیة, رغم ذلك إلا أنه كانت له بعض الآثار السلبیة على حقوق الإنسان بشكل عام والحق في التعبير عن الرأي بشكل خاص، لهذا عملت الدول والمنظمات الدولیة على حماينه وفقاً لهذا التطور، من خلال تشريعات وقوانين تهدف إلى الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، وطرح المعلومات على نحو معلن بما لا يتعارض مع وجود سبب يقضى بسرية المعلومات وفقًا لمعايير الأمن القومي ووضع الآليات والإجراءات التي تكفل تعزيز الإفصاح عن المعلومات على النحو الذي يحقق حرية تداول المعلومات بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير متطلبات التخطيط والتنمية وتحقيق الشفافية بما يخدم قواعد المساءلة والمحاسبة, وكذلك خلق الثقة في والمعلومات التي تصدرها الجهات الحكومية والارتقاء بجودتها ودقتها, وتنظيم العمل في المعلومات بما يحقق تعميق وتنسيق مشاركة الجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدني ويحافظ على أمن وسلامة الوطن ومصالحه, والمحافظة على حقوق الإفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم وحقهم في سرية المعلومات والبيانات الشخصية في إطار القانون.