موسوعة قطاع الأعمال العام / المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف دكتوراه في القانون العام المقارن مع مرتبة الشرف الأولى الأستاذ المحاضر بالجامعات.
Material type: Text[دون مكان] : [دون ناشر]، Description: 1225 صفحة ؛ 24 سمContent type:- text
- unmediated
- volume
- L'encyclopedie du secteur public des affaires
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic Books | I&D Law Firm Library Shelf 9 | قانون التجارة-Commercial Code | 312.6 م ع م (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 1317 |
يشتمل على قائمة ببليوجرافية
شرح موسوعي تأصيلي و تحليلي لقوانين القطاع الأعمال العام فيما يلي :
أولاً : شرح تفصيلي مقارن لنصوص قانون قطاع الأعمال العام ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له مع المقارنة بقوانين القطاع العام الشركات التجارية والاستثمار والعمل الخاص، وشرح النظام القانوني للشركات القابضة والشركات التابعة لها ، والمسئولية المدنية والتاديبية والجنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
ثانياً : التعليق الوافي على القوانين المكملة لقانون قطاع الأعمال العام المتعلقة بالشركات وهي قوانين : الشركات التجارية 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحته التنفيذية والتعليق على قانون التحكيم المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة 1994 الذي تخضع له شركات قطاع الأعمال العام وقانون انتخاب ممثلى العمال في مجالس ادارة الشركات ، واجراءات التظلم الاداري امام مجلس الدولة.
ثالثاً : أحدث المبادئ القانونية التي قررها مجلس الدولة بشان قطاع الأعمال العام
رابعاً : أحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن الشركات التجارية.
خامساً : التعليق على القوانين المكملة لقانون قطاع الأعمال العام المتعلقة بالعاملين بالشركات وهي قوانين والعاملين بالقطاع العام 48 لسنة ۱۹۷۸ والقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۱ بشان الوظائف القيادية في الدولة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له ونصوص قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ والقوانين المكملة له والقرارات التنفيذية
.سادساً : الأصول التشريعية الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له والتعليمات الصادرة بشأنه من الأجهزة المختصة وغيرها.
سابعا : الترجمة الفرنسية للمصطلحات القانونية الواردة في قانون قطاع الأعمال.
There are no comments on this title.