شرح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية طبقا لأحدث التعديلات : الدكتور شعبان أحمد محمود دكتوراه فى التشريعات الاقتصادية ، المستشار رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجزء الثانى في ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتي عام 2011 مع بيان النصوص القانونية المرتبطة و حلول أهم المشكلات العملية التي تعترض المستثمرين /

مواد الاصدار -- نطاق تطبيق القانون -- المقصود بالجهة الإدارية فى تطبيق هذا القانون -- اللائحة التنفيذية والجهة المختصة بإصدارها -- إلغاء القانون رقم 161 لسنة 1957 -- نشر القانون بالجريدة الرسمية -- الباب الأول اصدارالأوراق المالية -- رأس مال الشركات المساهمة - الأسهم لحاملها - أسهم زيادة رأس المال - بينات شهادات الأسهم -- المبادئ التى قررتها محكمة النقض -- المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجان وإدارات الفتوى بمجلس الدولة -- تعريف الأسهم وتحديد أنواعها -- إصدار الأوراق المالية وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك -- مستندات الأخطار بإصدار أسهم زيادة رأس المال -- تغطية الزيادة من الأرباح والاحتياطات -- مستندات الإخطار عند تعديل القيمة الأسمية للسهم -- بيانات تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية -- تقدير قيمة أسهم زيادة رأس المال -- اصدار اسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج -- المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -- طرح الأوراق المالية للشركات للاكتتاب العام -- بيانات نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركات -- التقارير التة تقدمها الشركات التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام إلى الهيئة العامة للرقابة المالية -- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 بشأن قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (م 12 - 28) -- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات -- إخطار الشركة المصرية بالعمليات التى يترتب عليها تجاوز ما يملكه الشخص 10 % من رأس مال الشركة التى طرحت أوراقها فى اكتتاب عام (قواعد الاستحواذ ) -- حقوق المساهم بالجمعية العامة -- وقف قررات الجمعية العامة للشركة -- المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا -- المبادئ التى قررتها محاكم مجلس الدولة -- مشكلات عملية تتعلق بطلب إبطال بعض القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية لبعض الشركات -- تساؤلات والإجابة عنها -- سجل مراقبى الحسابات للشركات المقيدة فى البورصة والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار -- إصدار السندات وصكوك التمويل - والجهة المختصة بذلك -- الإعفاءات الضريبية -- الباب الثانى بورصات الأوراق المالية -- جداول البورصة -- عدم جواز تداول الأوراق المالية المقيدة خارج البورصة والجزاء المقرر بذلك -- القواعد الإرشادية لعمليات تداول الأوراق المالية -- قواعد إصدار شهادات الإيداع الدولية -- القواعد الإرشادية لعمليات تداول الأوراق وتنفيذ العمليات -- القيود التى ترد على تداول الأسهم -- القيد الأول ويتعلق بأسهم المؤسسين -- القيد الثانى ويتعلق بالأسهم التى تعطى مقابل حصص عينية -- عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية -- قواعد تحريك الحدود السعرية على الأوراق المالية غير النشطة -- آلية تحويل طلبات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية إلى النقد الأجنبى -- الأسس التى يتم على مقتضاها تحويل المبالغ المستحقة لأجانب -- الطروحات العامة -- الطروحات الخاصة -- رهن الأوراق المالية -- الباب السابع الإطلاع والرسوم -- طلب الإطلاع على الوثائق والسجلات -- إجراءات الإطلاع على الوثائق والسجلات -- الرسوم التى تؤديها الشركات التى تؤسس طبقا للقانون -- الباب الثامن اتحاد العاملين بالشركات المساهمة والتوصية بالأسهم -- التطور التشريعى لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح -- السلطة المختصة بتاسيس إتحاد العاملين المساهمين -- أولاً العلاقة بين اتحاد العاملين المساهمين والشركة المنشأ بها الاتحاد -- ثانياً العلاقة بين الإتحاد والأعضاء -- حقوق الأعضاء على أسهم الاتحاد -- آثر هبوط أسعار الأسهم فى البورصة على مستحقات -- العلاقة بين العاملين بالشركة والشركة ذاتها المتخارجين -- تعامل الاتحاد فى سوق الأوراق المالية -- شراء الاتحاد لأسهم الشركة المنشأ بها -- القروض -- المنح والإعلانات الى يقبلها مجلس الإدارة وتدخل فى أغراض الاتحاد -- تمويل شراء الأسهم من الأرباح -- انقضاء الاتحاد وتصفيته -- حالات انقضاء الاتحاد -- شطب الاتحاد والتظلم منه -- التظلم من قرار الشطب -- تصفية الاتحاد -- انتهاء التصفية