القيود التي ترد على تصرفات مالك المبنى المقسم الى شقق وطبقات : دراسة في القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر / دكتورة هدى سعيد النمير.

خصائص حق الملكية بصفة عامة والقيود الواردة عليه -- 1. القيود التي ترد على سلطة المالك بصفة عامة -- تأثير مضمون سلطات الحق بمفهوم الوظيفة الاجتماعية للملكية -- 1/1 مظاهر الاتجاه الاشتراكي والاجتماعي -- 1/2 الأهمية الخاصة للملكية -- 1/3 خصائص حق الملكية -- 1/4 عناصر الملكية -- 2. ملكية الشقق والطبقات -- 2/1 بيع الشقق تحت الإنشاء -- 2/2 الشفعة مصدر من مصادر تمليك الشقق والطبقات -- 3. النظام القانوني لملكية الشقق والطبقات -- 3/1 فكرة عامة عن النظام القانوني لملكية الشقق والطبقات -- 3/2 القيود التي ترد على حقوق ملاك الشقق والطبقات -- 2. القيود التي ترد على حقوق الملك المؤجرين الخاضعين لتشريعات إيجار الأماكن -- 2/1 تطور القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن -- 2/1/1 القيود الإيجابية التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن -- 2/1/2 القيود الطبية -- 2/2 تأثير قوانين إيجار الأماكن على طبيعة حق المستأجر -- 2/2/1 المقارنة بين الحق العيني والحق الشخصي -- 2/2/2 طبيعة حق المستأجر في ظل الأحكام العامة لعقد الإيجار -- 2/2/3 تأثير قوانين إيجار الأماكن على طبيعة حق المستأجر -- 2/3 تقييد سلطة المالك في التصرف -- 2/3/1 مضمون القيد الوارد على سلطة التصرف -- 2/3/2 النتائج المترتبة على تقييد سلطة المالك في التصرف.