النظام القانونى للخصخصة : فى القانون المقارن والقانون الدولى الخاص / دكتور جمال محمود الكردى دكتوراه فى القانون من جامعة تولوز - فرنسا مدرس القانون الدولى الخاص كلية الحقوق

الباب الأول فكرة الخصخصة فى القانون المقارن -- الفصل الأول المقصود بالخصخصة وأسباب اللجوء اليها وعلاقتها بالقانون الدولى (العام أو الخاص) -- المبحث الأول المقصود بالخصخصة -- المطلب الأول المعنى الواسع للخصخصة -- المطلب الثانى المعنى الشكلى للخصخصة (الخصخصة الشكلية) -- المطلب الثالث الخصخصة بالمعنى الضيق -- المبحث الثانى أسباب اللجوء للخصخصة -- المطلب الأول الاعتداءعلى المال القطاع العام -- المطلب الثانى تدنى مستوى الآداء فى المشروعات العامة -- المبحث الثالث علاقة الخصخصة بالقانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص -- المطلب الأول الخصخصة ظارهرة دولية -- المطلب الثانى اهتمام القانون الدولى ببعض جوانب الخصخصة -- المطلب الثالث ظاهرة الخصخصة ودورها فى تعيين الحدود بين الدولة الممارسة والدولة المتدخلة -- الفصل الثانى شروط الخصخصة ووسائل تحقيقها فى القانون المقارن -- المبحث الأول شروط الخصخصة -- المطلب الأول استبعاد خصخصة المرافق العامة الوطنية وخاصة تلك التى تتمتع باحتكار فعلى -- المطلب الثانى ضرورة تحديد سعر بيع المشروعات محل الخصخصة وتعويض الدولة عنها تعويضاً عادلا -- المطلب الثالث توزيع رأس المال بين المشترين -- المبحث الثانى طرق الوصول الى الخصخصة -- المطلب الأول الطرق القانونية للخصخصة -- المطلب الثانى الوسائل الفنية للخصخصة فى النظم المقارنة -- الباب الثانى مسائل الخصخصة ذات الصلة بالقانون الدولى الخاص -- الفصل الأول مركز الأجانب فى نطاق عمليات الخصخصة -- المبحث الأول مركز الأفراد أو الأشخاص الطبيعين -- المطلب الأول مركز الأجانب فى القانون المقارن -- المطلب الثانى مركز الأجانب فى مصر -- أولاً العمل فى الوظيفة العامة -- ثانياً العمل فى النشاط الخاص -- (أ) قيد عام -- (ب) قيود خاصة -- الحق فى التملك -- أولاً تملك العقارات -- ثانياً تملك المنقولات ذات القيمة الاقتصادية أو التى من شأنها التأثير على الكيان الاقتصادى للدولة -- المبحث الثانى مركز الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية -- المطلب الأول الخلاف حول تمتع الشخص المعنوى بالجنسية -- المطلب الثانى حرية الدولة فى تحديد جنسية الأشخاص المعنوية -- المطلب الثالث أسس تمتع الشخص المعنوى بجنسية الدولة -- المطلب الرابع أثر تمتع الشخص المعنوى بجنسية الدولة فى تحديد مركزه -- المبحث الثالث القيود على دخول الأجانب فى المشروعات محل الخصخصة فى -- قوانين الخصخصة الوطنية -- المطلب الأول القيود فى القانون المقارن -- أ- فى بعض الدول الاشتراكية سابقاً (المجر، تشيكوسلوفاكيا ، بولندا) -- ب- فى بعض الدول الرأسمالية -- ج- فى بعض دول العالم الثالث -- د- فى قانون الجامعة الاقتصادية الأوروبية -- المطلب الثانى كيفية انتقال المشروعات من القطاع العام الى القطاع الخاص والقانون الذى يحكمها -- المبحث الأول بيع أسهم الشركة والقانون الذى يحكم البيع -- المطلب الأول تداول الأوراق المالية للمشروعات المراد خصخصتها فى الأسواق الأجنبية -- المطلب الثانى القانون الواجب التطبيق على بيع أسهم المشروعات العامة 94 -- المطلب الثالث المسائل المتعلقة بحقوق والتزامات المشروع بعد تغيير المساهمين -- المبحث الثانى بيع المشروعات -- المطلب الأول القانون الواجب التطيق على بيع أصول المشروع محل الخصخصة -- القانون الواجب التطبيق على بيع منقولات (أو آلات) مشروع ما محل الخصخصة -- القانون الواجب التطبيق على اكتساب ملكية منقولات المشروع -- القانون الواجب التطبيق عقد بيع منقولات المشروع -- القانون الواجب التطبيق على عقد العمل -- القانون الواجب التطبيق على مراكز العمل فى المشروعات محل الخصخصة -- القانون الواجب التطبيق على دعاوى التعويض عن اصابات العمل -- القانون الواجب التطبيق على المسئولية عن الفصل التصفى للعامل -- القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة بصدد التنفيذ -- العلاقة بين الدولة والأفراد فى نطاق عمليات الخصخصة -- الخصخصة وقوانين البوليس -- المطلب الثانى مدى امكانية تطبيق قوانين الخصخصة بوصفها من قوانين البوليس -- أ- هل ينطبق وصف قوانين البوليس على القوانين الصادرة بشأن الخصخصة -- ب- تطبيق قوانين الخصخصة بوصفها قوانين بوليس -- 1- تطبيق قوانين الخصخصة الوطنية (اختار الأطراف القانون الوطنى أو القانون الأجنبى لحكم علاقاتهم) -- 2- تطبيق قوانين الخصخصة الأجنبية -- أولاً قوانين الخصخصة الأجنبية التى هى جزء من القانون المختص -- ثانياً قوانين الخصخصة الأجنبية التى لا تشكل جزء من القانون المختص -- ثالثاً التنازع بين قوانين الخصخصة الأجنبية التى لا تعد شق من القانون المختص