الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا والنقض والدستورية العليا حتى بداية القرن 21. الجزء الثاني /
المستشار محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.
- 26 صفحة ؛ 24 سم.
1. الاختصاص العام لأقسام المجلس -- 1/1 القسم الاستشاري للفتوى والتشريع -- 1/1/1 قسم الفتوى -- 1/1/2 المبادئ المتعلقة باختصاص قسم التشريع -- 1/1/3 الاختصاص العام للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع -- 1/2 القسم القضائي بمجلس الدولة -- 1/2/1 المحكمة الإدارية العليا -- 1/2/2 محكمة القضاء الإداري -- 1/2/3 اختصاص المحاكم الإدارية -- 1/2/4 اختصاص المحكمة التأديبية -- 1/2/5 الدفع بعد الاختصاص بصفة عامة -- 1/2/6 هيئة مفوضي الدولة -- 2. الاختصاص النوعي للقسم القضائي -- 2/0 كيف يتحدد الاختصاص الولائي والنوعي لمحاكم مجلس الدولة -- 2/1 القرار الإداري -- 2/1/1 تعريف القرار الإداري -- 2/1/2 بعض صور القرارات الإدارية -- قرار إداري يخرج عن اختصاص القضاء الإداري -- 2/1/4 أمثلة لما يعد قرارا إداريا -- 2/2 مفهوم المنازعات الإدارية -- 2/2/1 معيار المنازعة الإدارية في الفقه -- 2/2/2 اتجاه المحكمة الإدارية العليا في تحديد المنازعات الإدارية -- 2/2/3 القرار الإداري والمنازعة الإدارية -- 2/3 طلب وقف تنفيذ القرار الإداري -- 2/3/1 طلب وقف التنفيذ المحال لمحاكم مجلس الدولة -- 2/3/2 ما يقبل وقف تنفيذ من طلبات الموظفين -- 2/3/4 حجية الأحكام الصادرة في الشق -- 2/3/5 مفهوم الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار -- 2/4 المنازعات الوظيفية الخاصة بالموظفين العموميين -- 2/4/1 الموظف العام والوظيفة العامة -- 2/4/2 حدود اختصاص مجلس الدولة بالنسبة لمنازعات الموظفين -- 2/5 دعوى التعويض عن القرارات والأعمال الإدارية -- 2/5/1 اتجاهات مجلس الدولة -- 2/5/2 التعويض عن قرار الاعتقال واشكالياته -- 2/5/3 التعويض عن الأعمال المادية للإدارة -- 2/5/4 المسئولية دون خطا أو على أساس المخاطر -- 2/5/6 اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي -- 2/7 مسائل الجنسية -- 2/8 الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية -- 2/8/1 الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات المحلية -- 2/8/2 الطعون الخاصة بانتخابات المجالس التشريعية.