تملك الأجانب للعقارات والمنقولات في القانون المصري المقارن : العقارات المينية-الشقق-الأراضي المعدة للبناء-الأراضي الزراعية-الأراضي الصحراوية-الأراضي المتاخمة للحدود-الأراضي الُأثرية-المزايا المخولة للمستثمر في قوانين الإستثمار-السفن-الطائرات-الأسلحة-أسهم شركات المساهمة والتأمين والبنوك-الأثار-حق المؤلف-العلامة التجارية-براءات الأختراع والرسوم والنماذج الصناعية-أهم الاتفاقات الدولية في هذا المجال وبصفة خاصة اتفاق الجات-الأثار القانونية المترتبة على إنضمام جمهورية مصر العربية إليها /
الدكتور أبو العلا على أبو العلا النمر.
- الطبعة الثانية.
- 378 صفحة ؛ 24 سم.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
القسم الأول -- تملك الأجانب للعقارات والأراضي، الباب الأول تملك الأجانب للعقارات والأراضي في القانون المقارن، الفصل الأول تملك الأجانب للعقارات والأراضي في دول مجلس التعاون الخليجي وشبة الجزيرة العربية، المبحث الأول تملك الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي وشبة الجزيرة العربية قبل إنشاء مجلس التعاون في عام 1981، المطلب الول تملك الأجانب في المملكة العربية السعودية، أولا داخل حرمي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثانيا خارج منطقتي الحرمين الشريفين(مكة المكرمة والمدينة) ثالثا تقدير سياسة المشروع في هذا المجال، المطلب الثاني تملك الأجانب في دولة الكويت --حالات وشروط التملك للأجنبي -- جزاء مخالفة شروط التملك -- قانون التسوية في المعاملة بين رعايا بعض الدول العربية والكويتين -- تقدير سياسة المشروع في هذا المجال --المطلب الثالث تملك الأجانب في دولة قطر، المطلب الرابع تملك الأجانب في ، المطلب الرابع تملك الأجانب في دولة البحرين، المطلب الخامس تملك الأجانب في سلطنة عمان، المطلب السادس تملك الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، المبحث الثاني تملك الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي وشبة الجزيرة العربية بعد إنشاء مجلس التعاون في عام 1981، المطلب الأول حالات التملك وفقا لنظام تملك العاقارات لمواطني دول مجلس التعاون، المطلب الثاني قيود التملك وفقا لنظام تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون، افصل الثاني تملك الأجانب للعقارات والأراضي في بعض الدول العربية الأخرى، المبحث الأول تملك الأجانب للأراضي والعقارات في دولة العراق، المطلب الأول القواعد التي تحكم الشخص الطبيعي الأجنبي -- تملك الأجنبي يتوقف على مبدأ المعاملة بالمثل -- لمجلس الوزراء سلطة تقييد حقالأجنبي في التملك -- ضرورة توافر شروط معينة للمحافظة على أمن الدولة، المطلب الثاني قيود تملك الأراضي والعقارات، المطلب الثالث جزاء مخالفة هذه القفيود -- تملك الأجنبي أكثر مما هو محدود له -- أيلولة أرض إلى الأجنبيمحظور تملكها -- حكم التصرف المخالف لحكمالقانون -- رابعا حكم تسجيل العقار بالمخالفة لأحكام القانون، المطلب الرابع المعاملة المتميرة لرعايا الدول العربية -- القانون رقم 19 لسة 1952 الخاص بملكية رعايا دولة