شرح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية طبقا لأحدث التعديلات : في ضوء أحدث المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتي عام 2011 مع بيان النصوص القانونية المرتبطة و حلول أهم المشكلات العملية التي تعترض المستثمرين / الجزء الثانى
الدكتور شعبان أحمد محمود دكتوراه فى التشريعات الاقتصادية ، المستشار رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
- 1843 صفحة ؛ 24 سم
- سلسلة التشريعات الاقتصادية .
مواد الاصدار -- نطاق تطبيق القانون -- المقصود بالجهة الإدارية فى تطبيق هذا القانون -- اللائحة التنفيذية والجهة المختصة بإصدارها -- إلغاء القانون رقم 161 لسنة 1957 -- نشر القانون بالجريدة الرسمية -- الباب الأول اصدارالأوراق المالية -- رأس مال الشركات المساهمة - الأسهم لحاملها - أسهم زيادة رأس المال - بينات شهادات الأسهم -- المبادئ التى قررتها محكمة النقض -- المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجان وإدارات الفتوى بمجلس الدولة -- تعريف الأسهم وتحديد أنواعها -- إصدار الأوراق المالية وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك -- مستندات الأخطار بإصدار أسهم زيادة رأس المال -- تغطية الزيادة من الأرباح والاحتياطات -- مستندات الإخطار عند تعديل القيمة الأسمية للسهم -- بيانات تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية -- تقدير قيمة أسهم زيادة رأس المال -- اصدار اسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج -- المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -- طرح الأوراق المالية للشركات للاكتتاب العام -- بيانات نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركات -- التقارير التة تقدمها الشركات التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام إلى الهيئة العامة للرقابة المالية -- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 بشأن قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (م 12 - 28) -- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات -- إخطار الشركة المصرية بالعمليات التى يترتب عليها تجاوز ما يملكه الشخص 10 % من رأس مال الشركة التى طرحت أوراقها فى اكتتاب عام (قواعد الاستحواذ ) -- حقوق المساهم بالجمعية العامة -- وقف قررات الجمعية العامة للشركة -- المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا -- المبادئ التى قررتها محاكم مجلس الدولة -- مشكلات عملية تتعلق بطلب إبطال بعض القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية لبعض الشركات -- تساؤلات والإجابة عنها -- سجل مراقبى الحسابات للشركات المقيدة فى البورصة والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار -- إصدار السندات وصكوك التمويل - والجهة المختصة بذلك -- الإعفاءات الضريبية -- الباب الثانى بورصات الأوراق المالية -- جداول البورصة -- عدم جواز تداول الأوراق المالية المقيدة خارج البورصة والجزاء المقرر بذلك -- القواعد الإرشادية لعمليات تداول الأوراق المالية -- قواعد إصدار شهادات الإيداع الدولية -- القواعد الإرشادية لعمليات تداول الأوراق وتنفيذ العمليات -- القيود التى ترد على تداول الأسهم -- القيد الأول ويتعلق بأسهم المؤسسين -- القيد الثانى ويتعلق بالأسهم التى تعطى مقابل حصص عينية -- عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية -- قواعد تحريك الحدود السعرية على الأوراق المالية غير النشطة -- آلية تحويل طلبات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية إلى النقد الأجنبى -- الأسس التى يتم على مقتضاها تحويل المبالغ المستحقة لأجانب -- الطروحات العامة -- الطروحات الخاصة -- رهن الأوراق المالية -- الباب السابع الإطلاع والرسوم -- طلب الإطلاع على الوثائق والسجلات -- إجراءات الإطلاع على الوثائق والسجلات -- الرسوم التى تؤديها الشركات التى تؤسس طبقا للقانون -- الباب الثامن اتحاد العاملين بالشركات المساهمة والتوصية بالأسهم -- التطور التشريعى لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح -- السلطة المختصة بتاسيس إتحاد العاملين المساهمين -- أولاً العلاقة بين اتحاد العاملين المساهمين والشركة المنشأ بها الاتحاد -- ثانياً العلاقة بين الإتحاد والأعضاء -- حقوق الأعضاء على أسهم الاتحاد -- آثر هبوط أسعار الأسهم فى البورصة على مستحقات -- العلاقة بين العاملين بالشركة والشركة ذاتها المتخارجين -- تعامل الاتحاد فى سوق الأوراق المالية -- شراء الاتحاد لأسهم الشركة المنشأ بها -- القروض -- المنح والإعلانات الى يقبلها مجلس الإدارة وتدخل فى أغراض الاتحاد -- تمويل شراء الأسهم من الأرباح -- انقضاء الاتحاد وتصفيته -- حالات انقضاء الاتحاد -- شطب الاتحاد والتظلم منه -- التظلم من قرار الشطب -- تصفية الاتحاد -- انتهاء التصفية
البورصات--سوق الأوراق المالية المحاكم الدستورية الأموال (قانون مدنى) القانون التجارى--الاستثمارات الاجنبية نقض الأحكام المالية--الرقابة المالية