تطبيق احكام القانون الخاص على منازعات القانون العام : دكتور أحمد محمود جمعه نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق الجزء الأول القانون المدنى وأثره على ذاتية القانون الإدارى واستقلاله مع أحدث الأحكام حتى عام 2003 /

1- تقسيم القانون ألى قانون عام وقانون خاص -- 2- التفرقة بين قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام -- 3- ذاتية القانون الإدارى -- 4- مدى استقلال القانون الإدارى عن القانون المدنى ، وتظاهر التقارب بين القانونين وتحديد آثر التقارب بينهما على استقلال القانون الإدارى -- أولاً عدم التزام القضاء الإدارى بتطبيق قواعد القانون المدنى -- 1- استبعاد أحكام التقادم فيما بين الجهات الإدارية -- 2- اختلاف العقود الإدارية عن العقود المدنية 3- استبعاد تطبيق المادة (226) من القانون المدنى فيما بين الجهات الإدارية -- الأهلية ليست الرخصة أو الإذن -- ثانياُ ملاءمة بعض النصوص المدنية فى التطبيق على المنازعات الإدارية -- تحديد نطاق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها فى المادة (147) من القانون المدنى فى مجال العقود الإدارية -- سريان أحكام الدفع غير المستحق المنصوص عليها فى المواد من ( 181 إلى 187 مدنى ) فى مجال القانون العام -- سريان مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل الأثر المباشر للقانون الجديد فى شأن العقود المدنية على العقود الإدارية -- إعمال أحكام المادة ( 141 ) من القانون المدنى فى شأن تحصن التسويات التى تتم بالمخالفة للقانون للعاملين بشركات القطاع العام -- إعمال أحكام عقد العارية المدنية فى مجال القانون العام -- سريان أحكام المادة (123) من القانون المدنى على العقود الإدارية -- تطبيق أحكام المسؤلية العقدية فى مجال القانون الخاص على المسئولية العقدية فى مجال القانون الخاص على المسئولية العقدية فى مجال القانون العام -- لا تأثير لفصل التابع من عمله على قيام مسؤلية المتبوع عن أعمال غير المشروعة -- خضوع عملية شراء العقار بقصد البيع لضريبة الأرباح التجارية ، لايعتبر من الطبيعة القانونية للتصرف باعتباره من التصرفات المدنية -- سريان المادة ( 7 و 8 ) من القانون المدنى الخاصتين بتنازع القوانين من حيث الزمان فيمن يتعلق بقواعد التقادم فى مجال القانون العام -- الدفع بالتقادم -- لا ينطبق التقادم قصير المكسب للملكية ، متى كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً أو كان غير مسجل وفقاً للقانون -- مناط قطع التقادم أن تكون المطالبة القضائية (الدعوى) قد تمت بإجراء صحيح -- الوسائل التى تقطع التقادم فى مجال القانون العام بجانب المطالبة القضائية -- إعمال أحكام المادة (216 / مدنى ) فى مجال القانون العام -- سريان القواعد العامة المدنية فى العقود على عقد الانتفاع بالمال العام