الموسوعة الدستورية الشاملة لجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها بالتفسير منذ إنشاء المحكمة وحتى أخر مايو 1998 : حسام محفوظ المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة .
Material type: TextPublisher: الاسكندرية : حسام محفوظ، 1998Edition: الطبعة الثالثةDescription: 880 صفحة ؛ 25 سمContent type:- text
- unmediated
- volume
- 9771957511
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic Books | I&D Law Firm Library Shelf 6 | 210 م ح م (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 2878 |
Browsing I&D Law Firm Library shelves, Shelving location: Shelf 6 Close shelf browser (Hides shelf browser)
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية
تجميع دقيق للنص الكامل لجميع الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى جميعالقوانين منذ إنشاء المحكمة وحتى أخر مايو 1998 وبلغت 146 حكما مقسمة تقسيما نوعيا وزمنيا فى 12 باب مرتبة كالتالى قواني إيجار الاماكن -- القوانين الجنائية -- القوانين الاقتصادية والتجارية -- قواين الضرائب والشهر العقارى والرسوم المستحقة للدولة والحجز الادارى -- قوانين الصحافة والمطبوعات ووسائل التعبير الرأى -- قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية -- قوانين الأحوال الشخصية -- القوانين السياسية -- قوانين النقابات المهنية والعمالية -- قوانين التعليم وتنظيم الجامعات -- قوانين الحراسة والتأميم والاوقاف ونزع الملكية ومصادرة الأموال -- قوانين الزراعة والإصلاح الزراعى -- الباب13 يتضمن جميع القرارات التفسير الصادرة منذ إنشاء المحكمة -- التعليق على الاحكام المتعلقة بالإيجار والضرائب والرسوم فى مواقعها -- التمهيد يتضمن : شرح فقهى مبسط للمسائل الاتية : أهمية الرقابة الدستورية -- حكم إصدار الشمرع قانونا لاحقا للحكم بعدم الدستورية -- مناقضا له أو من شأنه تعطيل نفاذه -- الأساليب الرقابية على الشرعية الدستورية -- حسم الخلاف الدائر حول سريان الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعى أم بأثر مباشر -- بيان المبدأ الجديد الذى أرسلته المحكمة الدستورية -- العليا نحو الحد من نطاق الاستثناء من الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية -- بيان ما يكتنف أعمال السيادة من عوار دستورى --0 الباب14 يتضمن فى القسم 1 منه جميع النصوص التشريعية المحكوم بدستوريتها منذ إنشاء المحكمة وحتى اخر مايو بموجب احكاما بالرفض بلغت 94 حكما مقسمة تقسيما نوعيا وزمنيا وفى القسم2 منه جميع النصوص والقرارات المحكوم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن بعدم دستوريتها منذ إنشاء المحكمة.
There are no comments on this title.