الوافي في شرح القانون المدني، تأليف الدكتور سليمان مرقس أستائ ورئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة القاهرة (سابقاً). في الالتزامات : المجلد الثاني في الفعل الضار والمسئولية المدنية : القسم الثاني - في المسئوليات المفترضة / 2،

القسم الأول المسئولية المدنية الواجبة الإثبات -- الباب التمهيدي : في التعريف بالمسئولية وأنواعها وفي تاريخ المسئولية المدنية وبيان أركانها-- الفصل الأول : في التعريف بالمسئولية وأنواعها بوجه عام وفي تحديد المسئولية المدنية بوجه خاص-- انكارها الفروق التي تقول بها النظرية التقليدية -- بعض الحالات التي يدق فيها تكييف المسئولية المدنية. -- الفصل الثاني : تاريخ المسئولية الناشئة عن الفعل الضار وتقنين أحكامها في التشريع المصري. -- المبحث الأول تاريخ المسئولية الناشئة عن الفعل الضار-- الوسائل المختلفة التي استخدمت في تسهيل قيام المسئولية المدنية -- المبحث الثاني تقنين أحكام المسئولية المدنية في التشريع المصري -- الباب الأول أركان المسئولية المدنية -- المبحث الأول ركن الضرر -- المبحث الثاني ركن الخطأ -- المبحث الثالث رابطة السببية.-- الباب الثاني : أحكام المسئولية المدنية -- الفصل الأول الأحكام العامة في الالتزام بالتعويض -- المبحث الأول طرفا الالتزام بالتعويض -- المبحث الثاني محل الالتزام بالتعويض -- المبحث الثالث في دعوى التعويض -- الفصل الثاني : الاتفاقات الخاصة وأثرها في تعديل الأحكام العامة المتعلقة بالتعويض -- المبحث الأول الاتفاق على تعديل حكم المسئولية المدنية -- المبحث الثاني اتفاقات التأمين وأثرها على التعويض عن الفعل الضار الذي يستحق وفقا للقواعد العامة -- المبحث الثالث استحقاق مكافأة أو معاش استثنائي بموجب اتفاق أو نص خاص-- المبحث الرابع الاتفاقات المتعلقة بالتعويض بعد نشوء الحق فيه.
القسم الثاني في المسئوليات المفترضة -- الباب الأول المسئولية عن فعل الغير -- الفرع الأول مسئولية المرء عن فعل الأشخاص الخاضعين لرقابته -- الفصل الأول شروط مسئولية الراعي المفترضة -- الفصل الثاني أساس مسئولية الراعي المفترضة وطريقة دفعها -- الفرع الثاني مسئولية السيد أو المتبوع عن فعل خادمه أو تابعه -- الفصل الأول شروط هذه المسئولية -- الفصل الثاني المسئولية الناشئة عن سقوط المباني -- الفصل الثالث المسئولية الناشئة عن الأشياء الأخرى-- الباب الثالث المسئولية المبنية على نظرية تحمل التبعة -- الفصل الأول في عدم كفاية التعاريف التقليدية للخطأ وظهور نظرية تحمل التبعة.