الأحكام العامة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر الواردة بالمادة 123 عقوبات والإدعاء المقابل فيها وفقا لأحدث النصوص بالقانون 174 لسنة 1998 / / تأليف المستشار فايز السيد جاد اللمساوي هيئة قضايا الدولة المستشار القضائي لمحافظة المنيا، أشرف فايز السيد اللمساوي رئيس المحكمة ودكتوراه في القانون العام.

1. الأحكام العامة لجريمة الإمتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر المنصوص عليها بالمادة 123 عقوبات -- 1/1 الأصل التشريعي لنص المادة 123 عقوبات -- تعديل الأصل التشريعي بالقانون رقم 123 لسنة 52 -- تأكيد الدستور الدائم لحكم النص المعدل -- 1/2 المركز القانوني للموظف منفذ أمر شاغل لوظيفة ذات السطوة -- 2. جرائم إمتناع الموظف المختص من تنفيذ الأوامر والأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات -- أوامر الحكومة -- 2/2 الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي) -- 3. المحكمة المختصة بنظر جرائم الإمتناع المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات -- 3/1 الإتجاهات المتباينة في تحديد المحكمة المختصة -- 3/2 أحقية المسئول عن الحقوق المدنية في توجيه دعوى قابلة وفقا لنصوص القانون 174 لسنة 1998 -- 3/3 عدم توافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات -- جواز إستئناف الدعوى المدنية ولو حاز حكم أول درجة قوة الأمر المقتصي -- 4. أهم التطبيقات القضائية والدفوع والكتب الدورية المتعلقة بالمادة 123 عقوبات -- 4/1 أهم التطبيقات القضائية المتعلقة بأحكام المادة 123 عقوبات -- 4/2 أهم الدفوع القضائية المتعلقة بالمادة 123 عقوبات -- 4/3 تعليمات النيابة العامة الصادرة بالكتب الدورية أرقام 5، 11 لسنة 93، 20 لسنة 99.