موسوعة قطاع الأعمال العام / المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف دكتوراه في القانون العام المقارن مع مرتبة الشرف الأولى الأستاذ المحاضر بالجامعات.

By:

مراد، عبد الفتاح

Material type: Text

Text[دون مكان] : [دون ناشر]، Description: 1225 صفحة ؛ 24 سمContent type:

text

Media type:

unmediated

Carrier type:

volume

Other title:

L'encyclopedie du secteur public des affaires

Subject(s):

Contents:

شرح موسوعي تأصيلي و تحليلي لقوانين القطاع الأعمال العام فيما يلي : أولاً : شرح تفصيلي مقارن لنصوص قانون قطاع الأعمال العام ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له مع المقارنة بقوانين القطاع العام الشركات التجارية والاستثمار والعمل الخاص، وشرح النظام القانوني للشركات القابضة والشركات التابعة لها ، والمسئولية المدنية والتاديبية والجنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام . ثانياً : التعليق الوافي على القوانين المكملة لقانون قطاع الأعمال العام المتعلقة بالشركات وهي قوانين : الشركات التجارية 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحته التنفيذية والتعليق على قانون التحكيم المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة 1994 الذي تخضع له شركات قطاع الأعمال العام وقانون انتخاب ممثلى العمال في مجالس ادارة الشركات ، واجراءات التظلم الاداري امام مجلس الدولة. ثالثاً : أحدث المبادئ القانونية التي قررها مجلس الدولة بشان قطاع الأعمال العام رابعاً : أحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن الشركات التجارية. خامساً : التعليق على القوانين المكملة لقانون قطاع الأعمال العام المتعلقة بالعاملين بالشركات وهي قوانين والعاملين بالقطاع العام 48 لسنة ۱۹۷۸ والقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۱ بشان الوظائف القيادية في الدولة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له ونصوص قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ والقوانين المكملة له والقرارات التنفيذية .سادساً : الأصول التشريعية الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له والتعليمات الصادرة بشأنه من الأجهزة المختصة وغيرها. سابعا : الترجمة الفرنسية للمصطلحات القانونية الواردة في قانون قطاع الأعمال.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Collection	Call number	Copy number	Status	Date due	Barcode
Arabic Books	I&D Law Firm Library Shelf 9	قانون التجارة-Commercial Code	312.6 م ع م (Browse shelf(Opens below))	1	Available		1317

Browsing I&D Law Firm Library shelves, Shelving location: Shelf 9, Collection: قانون التجارة-Commercial Code Close shelf browser (Hides shelf browser)

Previous	No cover image available	No cover image available		No cover image available			No cover image available	Next
Previous	312.52 ا أ خ خوصصة المرافق العموميه بنظام البناء و التشغيل و التحويل B.O.T :	312.52 ا ح م مشروعات BOOT /	312.6 أ ص ش الشركات القابضة في قانون قطاع الأعمال العام /	312.6 م ع م موسوعة قطاع الأعمال العام /	315.51م أ ن النظام القانونى لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص : الخصخصة : مدى دستورية إجراءات الخصخصة : البيع بالمزاد العلنى : مجال تطبيق الخصخصة فى مصر : الاكتتبا العام وبيع الأسهم فى البورصة : برنامج الحكومة بشأن التحول إلى القطاع الخاص : اتحاد العاملين المساهمين : الهيئات القائمة على تنفيذ الخصخصة : الخصخصة بعرض الأوراق المالية من خلال البورصة : تقييم الشركات والاعداد للبيع : نسبة الأسهم المخصصة للعمال والأجانب /	315.51 ا ج ن النظام القانونى للخصخصة : فى القانون المقارن والقانون الدولى الخاص /	315.51 ع ح د دور مجلس الدولة فى كشف الخصخصة الفاسدة ومخططات بيع مصر: بيع القطاع العام : مخططات التفريط في سيناء : مشروع قانون الصكوك : مشروع بيع وتاجير اآثار المصرية : مشروع بيع مثلث ماسبيرو : مشروع إقليم محور قناة السويس /	Next

يشتمل على قائمة ببليوجرافية

شرح موسوعي تأصيلي و تحليلي لقوانين القطاع الأعمال العام فيما يلي :
أولاً : شرح تفصيلي مقارن لنصوص قانون قطاع الأعمال العام ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له مع المقارنة بقوانين القطاع العام الشركات التجارية والاستثمار والعمل الخاص، وشرح النظام القانوني للشركات القابضة والشركات التابعة لها ، والمسئولية المدنية والتاديبية والجنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
ثانياً : التعليق الوافي على القوانين المكملة لقانون قطاع الأعمال العام المتعلقة بالشركات وهي قوانين : الشركات التجارية 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحته التنفيذية والتعليق على قانون التحكيم المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة 1994 الذي تخضع له شركات قطاع الأعمال العام وقانون انتخاب ممثلى العمال في مجالس ادارة الشركات ، واجراءات التظلم الاداري امام مجلس الدولة.
ثالثاً : أحدث المبادئ القانونية التي قررها مجلس الدولة بشان قطاع الأعمال العام
رابعاً : أحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن الشركات التجارية.
خامساً : التعليق على القوانين المكملة لقانون قطاع الأعمال العام المتعلقة بالعاملين بالشركات وهي قوانين والعاملين بالقطاع العام 48 لسنة ۱۹۷۸ والقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۱ بشان الوظائف القيادية في الدولة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له ونصوص قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ والقوانين المكملة له والقرارات التنفيذية
.سادساً : الأصول التشريعية الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له والتعليمات الصادرة بشأنه من الأجهزة المختصة وغيرها.
سابعا : الترجمة الفرنسية للمصطلحات القانونية الواردة في قانون قطاع الأعمال.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer