التعليق على قانون المرافعات : طبقا لأحدث التعديلات وأحكام محكمة النقض والدستوريا العليا. الجزء الخامس / تأليف المستشار عز الدين الدناصورى رئيس محكمة الاستئناف، الأستاذ حامد عكاز المحامي بالنقض ؛ قام بالإضافة والتعديل الأستاذ خيري راضي المحاي بالنقض ؛ تقديم محمود ربيع خاطر.

12. طرق الطعن في الأحكام -- 12/1 أحكام عامة (الشروط التي يتعين توافرها فيمن يطعن في الحكم -- شروط قبول الطعن -- الشروط الواجب توافرها في المطعون ضده -- اختصام النيابة في الطعن -- قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام -- ميعاد الطعن في الحكم -- حكم المحكمة الدستورية -- إعلان الطعن للخصم -- بطلان الإعلان الذي وجه بطريقة تنطوي على الغش -- تجاوز ميعاد الطعن يترتب عليه سقوط الحق فيه -- حالات وقف ميعاد الطعن وزوال الوقف) -- 12/2 الاستئناف (استئناف الحكم الصادر على خلاف حكم سابق -- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف -- موضوع الدعوى -- ميعاد الاستئناف -- طريقة رفع الاستئناف والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الصحيفة -- الأثر الناقل للاستئناف -- حق التصدي -- أثر إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي على الطلب الاحتياطي -- عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف والطلبات التي يجوز إضافتها للطلب الأصلي -- عدم جواز إدخال خصوم جدد في الاستئناف وجواز التدخل الانضمامي -- رفع الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي) -- 12/3 التماس إعادة النظر (حالات رفع الالتماس -- المحكمة التي تختص بنظر الالتماس وبيانات صحيفة الالتماس) -- 12/4 النقض (الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض -- تطبيقات طريقة رفع الطعن بالنقض. البيانت التي يجب ان تشتمل عليها الصحيفة -- المستندات والأوراق التي يجب أن تقدم مع صحيفة الطعن ضمن ملف القضية -- قيد الطعن وإعلانه -- إخطار الخصوم بالجلسة -- تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة -- الإجراءات التي تتبع إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية -- الترخيص للخصوم والنيابة في الإيداع مذاكرات تكميلية -- أثر قبول الطعن -- أثر نقض الحكم -- الشرط الذي وضعه محكمة النقض للتصدي للحكم عند نقض الحكم للمرة الثانية وتعليقنا على ذلك -- عدم جواز الطعن فى أحكام محكمة النقض).