شرح أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد : الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية : فى ضوء أحدث المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحاكم مجلش الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع / المستشار رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا - المستشار القانونى لبنك مصر

تطبيق أحكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد -- سريان أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على البنوك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون -- إلزام البنوك وفروع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون -- الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية -- نشر القانون بالجريدة الرسمية وتاريخ العمل به -- الباب الأول البنك المركزى -- الفصل الأول أحكام عامة -- الطبيعة القانونية للبنك المركزى والجهة التى يتبعها -- المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى -- رأس مال البنك المركزى -- الباب الثانى تنظيم الجهاز المصرفى -- الفصل الأول إنشاء وتسجيل البنوك -- خضوع جميع البنوك التى تمارس عملياتها بمصر لأحكام القانون -- حظر مزاولة أعمال البنوك على غير الهيئات المسجلة طبقاً لأحكام القانون -- الباب الثالث إدارة بنوك القطاع العام -- سلطة مجلس إدارة بنك القطاع العام فى إصدار اللوائح الداخلية -- الباب الرابع الحفاظ على سرية الحسابات -- الباب الخامس رهن الممتلكات والأصول للبنوك -- الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية التى تجربها البنوك -- الطبيعة القانونية لعقد الرهن التجارى -- قواعد وإجراءات بيع البنوك للأوراق المالية المرهونة -- الباب السادس تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى -- الفصل الأول تنظيم أواق النقد -- وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية -- سلطة البنك المركزى فى إصدار أوراق النقد -- الرصيد الذى يقابل أورق النقد المصدرة -- الجهة التى يودع بها الرصيد المكون لغطاء إصدار أوراق النقد -- التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون -- تخصيص نسبة من المبالغ المصادرة للمرشدين والمعاونين فى ضبط الجرائم -- الإجراءات التى يجوز للبنك المركزى اتخاذها تجاه البنوك التى تخالف أحكام هذا القانون