مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار حتى يونيو2010 وقضاء الدستورية والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة. الجزء الأول، المجلد الأول، عقد الإيجار وفق القواعد العامة والقانون 4 لسنة 1996 / المستشار محمد خيرى ابو الليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق.

1. عقد الإيجار وفق القواعد العامة والقانون 4 لسنة 1996 -- 1/1 عقد الإيجار وفق القواعد العامة -- 1/1/1 خصائص عقد الإيجار -- 1/1/2 الأهلية والولاية في عقد الإيجار وتنفيذ العقد وصوريته أحالة للقواعد العامة -- 1/1/3 اختلاف الإيجار عن غيره من العقود -- 1/1/4 الوعد بالإيجار وانعقاد العقد ماهية الوعد بالإيجار -- 1/2 الصفة في عقد الإيجار -- 1/2/1 طرفا عقد الإيجار ومن يملك إبرامه -- 1/2/2 الوكالة في الإيجار -- 1/2/3 إيجار الحائز أو الوكيل الظاهر (الوضع الظاهر) -- 1/2/4 إيجار ملك الغير -- 1/2/5 تأجير وإدارة المال الشائع -- 1/2/6 تأجير الحراسة : أولا الحراسة القضائية -- 1/2/7 إيجار الوقف -- 1/2/8 تأجير أملاك الدولة -- 1/3 إثبات عقد الإيجار ونفاذه -- 1/3/2 نفاذ عقد الإيجار في حق الغير انتقال ملكية العين المؤجرة وسريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد (القاعدة في ظل القانون المدني) -- 1/4 الآثار التي تترتب على الإيجار -- 1/4/1 التزامات المؤجر -- 1/4/2 التزامات المستأجر (الالتزام بالمحافظة على العين ) -- 1/5 التغيرات التي تطرأ على عقد الإيجار وانقضائه -- 1/5/1 بيع العين المؤجرة والتزامات المستأجر قبل المشتري -- 1/5/2 إقامة المستأجر مبان ومنشآت بالعين المؤجرة -- 1/5/3 فسخ العقد وانفساخه -- 1/5/4 انتهاء عقد الإيجار.