مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً (1931-1996) وقضاء الدستورية والإدارية العليا. الجزء الأول، عقد الإيجار وفق القواعد العامة وقانون الإسكان الجديد، العلاقة الإيجارية وتشريعات إيجار الأماكن / المستشار محمد خيرى ابو الليل نائب رئيس محكمة النقض.

1. خصائص تشريعات إيجار الأماكن -- 2. نطاق سريان التشريعات -- 2/1 النطاق المكاني -- 3. أماكن لا تخضع لتشريعات إيجار الأماكن بالنظر لأسلوب شغلها -- 3/1 حظر إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية -- 3/2 حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن العين الواحدة وتزاحم المستأجرين والمفاضلة بينهم -- 3/3 حق المالك في زيادة عدد الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية -- 3/4 حق المالك في هدم المباني غير السكنية إعادة بنائها بشكل أوسع -- 3/5 حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر (أسباب الإخلاء) -- مدى خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأسباب الإخلاء -- أسباب الإخلاء والشرط الفاسخ الصريح -- الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة -- التكليف بالوفاء بالأجرة -- ماهية الأجرة المستحقة على المستأجر -- المنازعة في الأجرة -- المنازعة غير الجدية في استحقاق الأجرة -- توقي الحكم بالإخلاء عرض الأجرة وإيداعها -- ماهية المصاريف والنفقات الفعلية -- الأجل الذي يحق للمستأجر خلاله توقي الإخلاء -- آثار عقد الإيجار من الباطن -- طبيعة التنازل عن الإيجار والأثر المترتب عليه -- ترك العين المؤجرة -- استخلاص التنازل عن الشرط المانع -- الحق في طلب الإخلاء ودعوى الإخلاء -- حدود استعمال العين المؤجرة ونطاق العين وملحقاتها التي يشملها الالتزام بعدم مخالفة الاستعمال -- الضرر وإثباته والاستعمال المخالف -- حدود العين وملحقاتها التي يشملها الالتزام بعدم الاستعمال الضار بسلامة المبنى -- 3/6 الاستثناءات التي ترد على حق المؤجر في طلب الإخلاء.