المستحدث ومجموعة من المباديء التي قررتها دوائر الإيجارات بمحكمة النقض من أول أكتوبر 1999 حتي آخر سبتمبر 2000 / محكمة النقض. المكتب الفني ؛ إعداد الرئيس بالمحكمة محمد مجدي سليم المسلمي رئيس مجموعة الإيجارات بالمكتب الفني لمحكمة النقض ؛ إشراف المستشار محمد على عبد الواحد نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

القواعد العامة في الإيجار (تعريف عقد الإيجار -- نطاق عقد الإيجار -- إثبات عقد الإيجار -- آثار عقد الإيجار -- سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد -- إيجار المال الشائع -- إيجار ملك الغير -- التأجير من صاحب الوضع الظاهر -- إيجار الأرض الزراعية -- حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار -- الإضافة والتعلية والهدم بقصد إعادة البناء -- حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد -- إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات -- حظر إبرام أكثر من عقد إيجار -- تزاحم المستأجرين بعقود خاضعة للقانون المدني -- فسخ عقد الإيجار -- هلاك العين المؤجرة -- انتهاء عقد الإيجار) -- تشريعات إيجار الأماكن (تعلقها بالنظام العام -- نطاق سريانها -- ما يخرج عن نطاق تشريعات إيجار الأماكن -- إيجار الأرض الفضاء -- الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن -- مبالغ يتعين إضافتها للأجرة -- الزيادة الدورية في الأجرة للأماكن المؤجرة لغير السكنى -- ملحقات الأجرة -- تحديد الأجرة -- التعديلات الجوهرية وأثرها -- الامتداد القانوني لعقد الإيجار -- المساكنة -- الإيواء والاستضافة -- الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي -- انتهاء عقد إيجار الأجنبي -- دعوى الإخلاء -- أسباب الإخلاء -- الإخلاء للتاجير من الباطن والتنازل و الترك -- التنازل عن إيجار مكتب المحاماة -- إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجاري -- بيع الجدك -- تبادل الوحدات السكنية -- التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم -- تأجير العين فترة الإقامة بالخارج -- التنظيم القانوني للتأجير المفروش -- الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة -- المنشآت الآيلة للسقوط -- تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية).