المشكلات العملية فى نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها : فى ضوء قوانين نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها والتشريعات المرتبطة بها معلقا عليها بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتي الآن وفتاوى وأحكام محاكم مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية العليا /
محمد، عجمى منصور
المشكلات العملية فى نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها : فى ضوء قوانين نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها والتشريعات المرتبطة بها معلقا عليها بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتي الآن وفتاوى وأحكام محاكم مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية العليا / القاضى عجمى منصور رئيس محكمة - صفحة ؛ 820 24 سم
الملكية الخاصة ودور الدولة -- الباب الأول صور الملكية العقارية -- حق الملكية -- صور الملكية العقارية -- تكييف حق الدولة الوارد علي الأموال العامة -- ملاحظات بشأن إثبات الملكية العقارية المتنازع عليها -- الفصل الأول الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية ملكية عامة (الدومين العام) -- تعريف الاموال المملوكة للدولة والاشخاص الاعتبارية ملكية عامة -- مناط التمييز بين الأموال المملوكة للدولة والأشخاص -- الاعتبارية ملكية عامة والأموال المملوكة للدولة -- والأشخاص الاعتبارية ملكية خاصة العبرة فى كون الشئ أو المال من الأملاك العامة هو ألا تكون ملكا لبعض أفراد الناس إلا إذا أثبتت الحكومة أنها تملكه أو أنها قامت بجميع الإجراءات التي يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة -- طرق اكتساب المال لصفة العمومية -- تخصيص المال المملوك ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للمنفعة العامة بطريق رسمى -- تطبيقات على تخصصيص المال للمنفعة العامة بالطريق رسمى -- تخصيص المال العام بقانون -- تخصيص المال العام بقرار جمهورى بتخصيص مال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الخاص للمنفعة العامة -- تخصيص المال العام بقرار من مجلس الوزراء -- تخصيص المال العام بقرار وزارى -- تخصيص المال المملوك ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للمنتفعة العامة بطريق فعلى -- مناط اعتبار أن المال قد خصص للمنفعة العامة بالطريق الفعلي -- تطبيقات لما يعد مالا مملوكا للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية عامة -- سمات الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة -- فقد المال العام لصفة العمومية بطريق رسمي - -- الفصل الثاني الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية ملكية خاصة (الدومين الخاص) -- تعريف الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة -- سمات الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة -- تطبيقات علي ما يعد من الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة -- الفصل الثالث الأموال المملوكة للأفراد -- سمات الأموال المملوكة للأفراد -- كيفية انتقال الأموال المملوكة للأفراد للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة -- الفصل الرابع الأموال الموقوفة أو المحبوسة -- تعريف الأموال الموقوفة أو المحبوسة -- سمات الأموال الموقفة أو المحبوسة -- كيفية انتقال الأموال الموقوفة أو المحبوسة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة -- الباب الثاني حماية حق الملكية العقارية -- الفصل الأول الحماية الدستورية لحق الملكية العقارية -- سلطة الشرع التقديرية في مجال تنظيم الحقوق -- لايجوز للمشرع أن يجرد الملكية الخاصة من لوازمها ولا أن ينفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقض من أصلها أو أن يغير من طبيعتها -- الأصل في سلطة الشرع في موضوع تنظيم الحقوق -- تنظيم الملكية الخاصة لا يكون إلا بقانون يوازن به الشرع حقوق أصحابها -- الأصا في سلطة الاستيلاء علي العقار أنها استثنائية -- تطبيقات ذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا -- حق الملكية -- مظاهر حماية الدستور لخق الملكية -- الفصل الثاني الحماية التشريعية لحق الملكية العقارية -- الحماية الجنائية لحق الملكية العقارية -- الحماية الجنائية لأملاك الدولة بصورتيها العامة والخاصة من كافة صور التعدي عليه -- الحماية الجنائية لأملاك الأفراد الخاصة من التعدي عليها -- الحماية المدنية لحق الملكية العقارية -- الحماية المدنية للأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية ملكية عامة -- الباب الثالث نظاق تطبيق القوانين المنظمة لإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت عليها -- المسائل التي تخرج عن مجال تطبيق قوانين نزع ملكية العقارات والاستيلاء المؤقت عليها -- احكام سريان قوانين نزع ملكية العقارات والاستيلاء المؤقت عليها من حيث الزمان -- الغي القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين كما الغي القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل اراضي الحياض الي نظام الري الدائم وذلك بموجب نص المادة 26 من القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- القسم الثاني نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- التمييز بين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبين الاستيلاء المؤقت علي العقارات -- التمييز بين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبين التأميم -- التمييز بين نزع ملكية العقارات للمنفعة وبين المصادرة -- الباب الاول طرق نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- الفصل الاول الطريق المباشر لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بإتباع الإجراءات - إجراءات تقرير المنفعة العامة -- المقصود بالمنفعة العامة -- مناط نزع ملكية العقارات -- إجراءات إصدار القرار المقرر للمنفعة العامة -- إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- الفصل الثاني نزع الملكية بالطريق غير المباشر نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات يعتبر عصبا -- الباب الثاني اثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- الفصل الأول اثر نزع ملكية عقارات الأفراد للمنفعة العامة بالنسبة لجهة الإدارة- -- الفصل الثاني اثر نزع ملكية عقارات الافراد للمنفعة العامة بالنسبة لملاك العقارات -- الفصل الثالث بالنسبة لأصحاب الحقوق العينية التي ترد علي هذه العقارات -- الفصل الرابع بالنسبة لأصحاب الحقوق الشخصية العقارية التي ترد علي هذه العقارات -- القسم الثالث الاستيلاء المؤقت علي العقارات -- الفصل الثاني الاستيلاء المؤقت علي العقارات بالطريف الغير مباشر بدون إتباع الإجراءات القانونية -- اختصاصات اللجان بنظر المعارضات المتعلقة بالتعويض -- اختصاص المحاكم ولائيا -- اختصاص المحكمة الابتدائية -- إجراءات نظرالدعاوي والطعون الناشئة عن تطبيق قوانين نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها -- مناط استحقاق ملاك العقارات للتعويض --
الرهن العقاري
العقارات
الملكية العقارية
نزع الملكية العقارية
البناء والعقارات-Real State البناء-العقارات
المشكلات العملية فى نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها : فى ضوء قوانين نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها والتشريعات المرتبطة بها معلقا عليها بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتي الآن وفتاوى وأحكام محاكم مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية العليا / القاضى عجمى منصور رئيس محكمة - صفحة ؛ 820 24 سم
الملكية الخاصة ودور الدولة -- الباب الأول صور الملكية العقارية -- حق الملكية -- صور الملكية العقارية -- تكييف حق الدولة الوارد علي الأموال العامة -- ملاحظات بشأن إثبات الملكية العقارية المتنازع عليها -- الفصل الأول الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية ملكية عامة (الدومين العام) -- تعريف الاموال المملوكة للدولة والاشخاص الاعتبارية ملكية عامة -- مناط التمييز بين الأموال المملوكة للدولة والأشخاص -- الاعتبارية ملكية عامة والأموال المملوكة للدولة -- والأشخاص الاعتبارية ملكية خاصة العبرة فى كون الشئ أو المال من الأملاك العامة هو ألا تكون ملكا لبعض أفراد الناس إلا إذا أثبتت الحكومة أنها تملكه أو أنها قامت بجميع الإجراءات التي يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة -- طرق اكتساب المال لصفة العمومية -- تخصيص المال المملوك ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للمنفعة العامة بطريق رسمى -- تطبيقات على تخصصيص المال للمنفعة العامة بالطريق رسمى -- تخصيص المال العام بقانون -- تخصيص المال العام بقرار جمهورى بتخصيص مال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الخاص للمنفعة العامة -- تخصيص المال العام بقرار من مجلس الوزراء -- تخصيص المال العام بقرار وزارى -- تخصيص المال المملوك ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للمنتفعة العامة بطريق فعلى -- مناط اعتبار أن المال قد خصص للمنفعة العامة بالطريق الفعلي -- تطبيقات لما يعد مالا مملوكا للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية عامة -- سمات الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة -- فقد المال العام لصفة العمومية بطريق رسمي - -- الفصل الثاني الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية ملكية خاصة (الدومين الخاص) -- تعريف الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة -- سمات الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة -- تطبيقات علي ما يعد من الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة -- الفصل الثالث الأموال المملوكة للأفراد -- سمات الأموال المملوكة للأفراد -- كيفية انتقال الأموال المملوكة للأفراد للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة -- الفصل الرابع الأموال الموقوفة أو المحبوسة -- تعريف الأموال الموقوفة أو المحبوسة -- سمات الأموال الموقفة أو المحبوسة -- كيفية انتقال الأموال الموقوفة أو المحبوسة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة -- الباب الثاني حماية حق الملكية العقارية -- الفصل الأول الحماية الدستورية لحق الملكية العقارية -- سلطة الشرع التقديرية في مجال تنظيم الحقوق -- لايجوز للمشرع أن يجرد الملكية الخاصة من لوازمها ولا أن ينفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقض من أصلها أو أن يغير من طبيعتها -- الأصل في سلطة الشرع في موضوع تنظيم الحقوق -- تنظيم الملكية الخاصة لا يكون إلا بقانون يوازن به الشرع حقوق أصحابها -- الأصا في سلطة الاستيلاء علي العقار أنها استثنائية -- تطبيقات ذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا -- حق الملكية -- مظاهر حماية الدستور لخق الملكية -- الفصل الثاني الحماية التشريعية لحق الملكية العقارية -- الحماية الجنائية لحق الملكية العقارية -- الحماية الجنائية لأملاك الدولة بصورتيها العامة والخاصة من كافة صور التعدي عليه -- الحماية الجنائية لأملاك الأفراد الخاصة من التعدي عليها -- الحماية المدنية لحق الملكية العقارية -- الحماية المدنية للأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية ملكية عامة -- الباب الثالث نظاق تطبيق القوانين المنظمة لإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت عليها -- المسائل التي تخرج عن مجال تطبيق قوانين نزع ملكية العقارات والاستيلاء المؤقت عليها -- احكام سريان قوانين نزع ملكية العقارات والاستيلاء المؤقت عليها من حيث الزمان -- الغي القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين كما الغي القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل اراضي الحياض الي نظام الري الدائم وذلك بموجب نص المادة 26 من القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- القسم الثاني نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- التمييز بين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبين الاستيلاء المؤقت علي العقارات -- التمييز بين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبين التأميم -- التمييز بين نزع ملكية العقارات للمنفعة وبين المصادرة -- الباب الاول طرق نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- الفصل الاول الطريق المباشر لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بإتباع الإجراءات - إجراءات تقرير المنفعة العامة -- المقصود بالمنفعة العامة -- مناط نزع ملكية العقارات -- إجراءات إصدار القرار المقرر للمنفعة العامة -- إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- الفصل الثاني نزع الملكية بالطريق غير المباشر نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات يعتبر عصبا -- الباب الثاني اثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -- الفصل الأول اثر نزع ملكية عقارات الأفراد للمنفعة العامة بالنسبة لجهة الإدارة- -- الفصل الثاني اثر نزع ملكية عقارات الافراد للمنفعة العامة بالنسبة لملاك العقارات -- الفصل الثالث بالنسبة لأصحاب الحقوق العينية التي ترد علي هذه العقارات -- الفصل الرابع بالنسبة لأصحاب الحقوق الشخصية العقارية التي ترد علي هذه العقارات -- القسم الثالث الاستيلاء المؤقت علي العقارات -- الفصل الثاني الاستيلاء المؤقت علي العقارات بالطريف الغير مباشر بدون إتباع الإجراءات القانونية -- اختصاصات اللجان بنظر المعارضات المتعلقة بالتعويض -- اختصاص المحاكم ولائيا -- اختصاص المحكمة الابتدائية -- إجراءات نظرالدعاوي والطعون الناشئة عن تطبيق قوانين نزع الملكية العقارية والاستيلاء المؤقت عليها -- مناط استحقاق ملاك العقارات للتعويض --
الرهن العقاري
العقارات
الملكية العقارية
نزع الملكية العقارية
البناء والعقارات-Real State البناء-العقارات
